وفي مواجهة هذه الظاهرة، اقترحت بعض الطرق لحل مشكلة العنوسة في الدول العربية والأوربية، والتي اتسمت بعضها بالغرابة والطرافة ...نساء وسيدات مجتمع عاملات في مختلف المهن، وحاصلات على مؤهلات علمية يعملن متطوعات في تنظيم مؤسسي قائم وموجود ومسجل، وحدّن جهودهن بعد أن اقتنعن تمامًا بأهداف ورؤية جمعية "الحق في الحياة" مبديات كامل الاستعداد للتنازل عن حقهن في امتلاك الرجل غير منفردات بهذا الحق مرحبات بشريكة أخرى .

وهذه الجمعية قائمة على فكرة تشجيع تعدد الزوجات، وحيث إن طاقم الجمعية كله نساء مثقفات واعيات التقين حول هدف واحد هو حث الأخريات على تقبل فكرة تعدد الزوجات بل وإقناع النساء المتزوجات بتزويج أزواجهن، لما لذلك من آثار حسنة تعود على المجتمع.

 

وترأس هذه الجمعية الإعلامية المعروفة هيام دربك رئيسة تحرير مجلة المثقف العربي، وكانت قد تأثرت بموقف تعرضت له إحدى صديقاتها ، التي جاءت تبكيها وتشكيها معاناتها؛ لأن زوجها يريد الزواج عليها ولكنها أقنعت صديقتها بأن هذا هو حق لزوجها قد أقره الشرع، وهذا أفضل لها بدلا من أن يتخذ له صديقة بالسر فيكون عاصيا أو حتى أن يتزوج بالسر فتعتبرها خيانة وحتى لا تتفشى الرذيلة في المجتمع، ومنذ تلك اللحظة جاءتها الفكرة التي كانت حاضرة في ذهنها قبلا وبموجبها سعت رئيسة الجمعية إلى إرساء هذه الفكرة وقامت بطرحها على مجموعة من النساء حيث لاقت الفكرة استحسانا من قبلهن وأبدين استعدادهن للعمل في الجمعية.

ولقيت الجمعية تشجيعاً من شيوخ الأزهر إذا كان الرجل قادرا على العدل بين أكثر من زوجة ماديا، أما القلب فكل شيء ثابت إلا التغير فالإنسان في تغير دائم و"القلب قلاب" كما يقولون فهذا الثابت في مكانه متغير في مواسمه وطقوسه وحسب الظروف.

وكرد فعل لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد المصريين الذين

بلغوا سن الخامسة والثلاثين، طالب عدد من نواب البرلمان المصري الحكومة بوضع الخطط لرفع المعاناة ومساعدة الشباب في تكاليف الزواج وتقديم تسهيلات لهم، سواء بطرح الشقق المغلقة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار مخفضة أو من خلال توعية الأهالي بضرورة تخفيض تكلفة الزواج.

وفي هذا السياق.. دعا عدد من نواب البرلمان المصري إلى إنشاء صندوق للزواج في مصر، على غرار صندوق الزواج الذي تم إنشاؤه بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، مما يسهم في حل مشكلة العنوسة في مصر بعد أن ارتفعت المهور وتكاليف الزواج، خاصة أن هذا الصندوق لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، أو الشريعة الإسلامية، وإنما يأتي تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام.

وأشار النواب إلى أهمية أن يكون الصندوق تحت رقابة الدولة،على أن يقوم بقبول التبرعات من رجال الأعمال والقادرين، كما دعوا إلى تشجيع فكرة إقامة حفلات زواج جماعية.

واقترحوا إمكانية قبول الصندوق لجزء من أموال الزكاة؛ بهدف معاونة الشباب على نفقات الزواج، بدلا من عزوفهم عنه، نظرا لتكلفته العالية، وذلك كحل لحماية الشباب من الانحراف، وللحد من انتشار الزواج العرفي، داعين الدولة إلى ضرورة القيام بدعم هذا الصندوق، والنظر إلى تجربة دولة الإمارات وقيامها بدعم الصندوق بمبلغ من المال لمساعدة الشباب المقبل على الزواج وغير القادر على تكاليفه، وهو ما تم أيضا في دولة الكويت.